به نقل از «تابناک»

اسحاق جهانگیری: صدای مردم را باید شنید

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۱۵۹۹

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، اسحاق جهانگیری روز گذشته متنی را منتشر کرد که بازتاب‌های فراوانی در فضای رسانه‌ای و مجازی پیدا کرد. مطلبی که جدا از بررسی ریشه‌های بروز بحران اخیر، نشان می‌داد دولت در خردادماه سال ۹۷ و قبل از بروز بحران سال ۹۸، مصوبه‌ای برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی در خصوص به رسمیت شناختن حق اعتراضات مردم گذاشته که به دلیل شکایت برخی افراد و جریانات از دستور کار خارج شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقع آن است که دولت دوم روحانی با بحران‌های عدیده‌ای هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی دست به گریبان بود. در عرصه بین‌المللی ظهور ترامپ و در صحنه داخل، تلاش برخی افراد و جریانات برای مانع‌تراشی در مسیر تصمیم‌سازی‌های دولت دوازدهم و مجلس دهم، بحران‌های مستمری را برای دولت مستقر ایجاد کرد. تنها  ۴ ماه پس از تشکیلات دولت دوازدهم، مشکل موسسات غیرمجاز در کشور ظهور کرد.

مشکلی که ریشه آن مرتبط با برخی جریانات بود که اتفاقا بیشترین هجمه‌ها را متوجه دولت وقت می‌کردند. مشکلاتی که باعث شکل‌گیری زنجیره‌ای اعتراضات در سال ۹۶ و متعاقب آن سال ۹۸ شد؛ دولت، اما با تخصیص حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان توانست مشکل موسسات غیرمجاز را حل‌وفصل کند و یکی از غده‌های خطرناک اقتصادی را از پیکره اقتصاد ایران ببیرون بکشد. پس از این رخداد بود که دولت برای پاسخگویی به مطالبات مردم مصوبه‌ای را با هدف تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی و رسمیت دادن بحق اعتراض مردم برنامه‌ریزی کرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تشریح این تصمیم دولت و تلاش برخی جریانات برای از دستور کار خارج کردن آن می‌نویسد: «نه قدرت و نه صدای مردم را هیچ‌وقت نمی‌شود نادیده گرفت. به خاطر دارم چهار ماه پس از تشکیل دولت دوم روحانی که در سال ۱۳۹۶ با حدود ۲۴ میلیون رای روی کار آمد، اعتراضاتی نسبت به گرانی شکل گرفت، باب این بحث در دولت باز شد. البته تورم در آن سال هنوز تک‌رقمی بود (۹درصد)، ولی به هر سبب، اعتراضاتی به ‎وجود آمده بود.

دولت در خرداد ماه ۱۳۹۷ تصویب کرد که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، نحوه برگزاری اعتراضات و محل آن تعیین شود. «متاسفانه» دیوان عدالت اداری با شکایت افرادی این مصوبه را ابطال کرد.» به اعتقاد جهانگیری «اگر این مصوبه اجرایی می‌شد شاید حداقل بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی برجسته شده و طرح اعتراضات مردم در عرصه عمومی و ضرورت توجه به موقع مسوولان به آن‌ها را ممکن‌تر می‌ساخت.» معاون اول رییس‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ادامه آورده: «در این شرایط بود که فرصت سوءاستفاده بیگانگان گرفته می‌شد. قانون اساسی در مبحث حقوق ملت اصولی مترقی دارد، از جمله اصل ۵۹ که راه همه‌پرسی را در برابر خواسته‌های مردم باز گذاشته است.

خوب است همه کسانی که در مورد اجرایی بودن و تبعات آن تردید دارند برای رفع شبهه، به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی مراجعه کنند. در قانون اساسی حرف آخر را در همه امور مردم می‌زنند و مسوولان اصلی کشور باید با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب شوند. اگر قدرت مردم را عملا نبینیم، صدای آنان به ویژه زنان و جوانان را به موقع نشنویم و قدرت انتخاب مردم را محدود کنیم، آنان قدرت خود را به نحو دیگری اعمال می‌کنند که در این صورت ممکن است همه ضرر کنند. کشور امروز در شرایط دشواری است.

مردم مهم‌ترین سرمایه ایران هستند و انسجام و وحدت ملی اصلی‌ترین مولفه قدرت و بازدارندگی ملی ایران بوده و هست. با اجرای دقیق و کامل قانون اساسی راه را برای گفت‌وگوی ملی باز کنیم. در این بین دولت و مجلس در عین یکدستی، بدانند باید با تدبیر و عقلانیت و انعطاف هرچه بیشتر به مسائل کنونی کشور و درخواست‌های مردم بپردازند. در این شرایط، بار مسوولیت آن‌ها از همه سنگین‌تر است. هر که بامش بیش برفش بیشتر.» پس از انتشار این متن خبرنگار اعتماد در جست‌وجوی جزییات بیشتری در خصوص این تصمیم دولت، متوجه شد که این تصمیم دولت براساس شکایت برخی افراد خاص ابطال شد.

مطابق قانون هر فرد حقیقی می‌تواند شکایت‌های خود را علیه مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری پیگیری کند. برخی افراد که احتمالا از سوی جریاناتی حمایت می‌شدند در جریان شکایت خود از مصوبه دولت این بحث را مطرح می‌کنند که چرا دولت شمول اصل ۲۷ قانون اساسی را محدود کرده است. بهانه این افراد برای شکایت این بود که دولت نباید دایره حقوق عمومی برای اعتراض را به برخی موارد خاص محدود کند. ترفندی که جواب داد و باعث شد کل مصوبه دولت ابطال شود. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که این افراد نه با هدف افزایش دایره اعتراضات بلکه با هدف از دستور کار خارج کردن کامل این موضوع را پیگیری کردند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی آنفلوانزا عباسعلی اختری حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز روز دانش آموز اسحاق جهانگیری اعتراضات قانون اساسی اصل 27 قانون اساسی مهسا امینی آنفلوانزا عباسعلی اختری حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز روز دانش آموز اصل ۲۷ قانون اساسی برخی افراد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۱۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون هوای پاک از توان مسئولین استان تهران خارج است

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور، گفت: اجرای قانون هوای پاک و برخورد با معضلات آن موضوعی ملی از توان مسئولین استان تهران خارج است که باید همه مسئولین و حاکمیت پای‌کار باشند تا ساماندهی انجام شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در آیین "سپاس معلم" که با حضور اعضای شورای اداری استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم نعمتی است که باید قدردان آن باشیم و این فرصت را مغتنم بدانیم زیرا که ممکن است هر لحظه این نعمت و توفیق از ما سلب شود.

وی افزود: گفتمان، سیاست و رویکرد دولت مردمی سیزدهم همان گفتمان و رویکرد مقام معظم رهبری است، در خدمت به مردم با ویژگی‌هایی از جمله مردم‌داری، فسادستیزی، عدالت‌محوری و غیره که رئیس‌جمهور در احکام برای مسئولین و وزرا و مدیران صادر می‌کنند.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور در ادامه با بیان اینکه گفتمان مبارزه با فساد و پیشگیری رویکرد جدی دولت مردمی است، گفت: بر پایه این گفتمان مبانی و اصولی از سوی رئیس‌جمهور تدوین، ابلاغ و تأکید بر اجرای آن شده است.

درویشیان تصریح کرد: ابتدای دولت اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مقابله با فساد به مسئولین کشور اعلام و ابلاغ‌شده که اگر به این اصول به‌درستی توجه و تبیین شود و نحوه اجرای آن در قوانین، مقررات و ساختارها دیده و دنبال شود، تقریباً هیچ مشکلی در کشور نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: شفافیت یکی از این اصول مهمی است که بر اساس آن‌همه چیز باید در معرض و دید مردم باشد، مگر در موضوعات خاص نظامی که ممکن است شرایط سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در دولت در زمینه شفافیت اقدامات مؤثر و گام‌های خوبی برداشته که در حال پیگیری است، ابراز داشت: یکی از گام‌های مؤثر دولت در موضوع شفافیت تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع است که در مجلس در حال پیگیری است و نیز انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها، شرکت‌ها و غیره در راستای موضوع شفافیت اجرایی خواهد شد.

وی افزود: فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی که اگر از سوی دولت و مردم وجود داشته باشد، بسیاری از انحرافات و تخلفات پیشگیری می‌شود و به مرحله بروز نمی‌رسد و ایجاد نمی‌شود.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تأکید کرد: شایسته گزینی یکی از اصول دوازده‌گانه است که بر آن تأکید شده و اگر مدیر یک مجموعه ازنظر تخصص و اعتقاد و ایمان به گفتمان دولت و محتویات مقام معظم رهبری دارای شایستگی‌های لازم باشد، بسیاری از مشکلات آن مجموعه مرتفع می‌شود.

وی تصریح کرد: نظارت کارآمد و مؤثر یکی از اصول حسن مدیریت و حاکمیت مطلوب است که لازمه آن نظارت مدیر بر زیرمجموعه است و باید برخورد قاطع، دقیق و مؤثر با فساد صورت گیرد و هیچ‌ خط قرمزی در برخورد با تخلف مدیر نداشته باشیم و البته همان‌گونه که اگر مدیری تخلف کند، مورد برخورد قرار می‌گیرد و اگر مدیری در مقابل فساد ایستادگی کند مورد حمایت قرار می‌گیرد.

تداوم تنفس "هوای پاک" در تهران

درویشیان بیان کرد: استان تهران استان ویژه‌ای است و از هیچ حیث قابل‌مقایسه با سایر استان‌ها نیست.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور در پایان خاطرنشان کرد: استان تهران معضلات و مشکلات فراوانی دارد که یکی از این مشکلات قانون هوای پاک است که برخی دستگاه‌های نظارتی ورود کرده و برخوردهایی صورت گرفته اما این موضوع از توان مسئولین استان تهران خارج است و موضوع ملی است که باید همه مسئولین و حاکمیت پای‌کار باشند تا ساماندهی انجام شود البته پیگیری‌هایی انجام شده اما همچنان این معضل وجود دارد و تبعاتی فراوانی نیز در پی دارد.

انتهای پیام/